List Widget

الخميس، 30 أغسطس 2012

أعطاب جوهرية في السياسة التعليمية


المدرسة
مشاكل التعليم بالمغرب لا حصر لها إلى حد أن صار التعليم في حد ذاته مشكلة، بل أم المشاكل. والكل مجمع على أن هذه المشاكل تفاقمت حتى بات من المستحيل على أي كان الهروب إلى الأمام أو ادعاء صورة مزيفة عن واقعها.
ولعل الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش وضع اليد بجرأة نادرة على الحقيقة بكشفه أن الوضعية لم يعد بالإمكان تجاهلها أو السكوت على مآلها. لقد صار التعليم بالمغرب مثل رأس الأقرع «فين ما ضربتيه يسيل دمو»؟ وبما أن هذا الواقع وليد تاريخ، كان الرأس رأس يتيم، وكل من يجيء من المسؤولين يتعلم فيه الحجامة ويعلمها. ها قد كبر الرأس، وكبرت معه ندوبه وجروحه وكلومه. ولم يبق وقت للكلام، فما العمل؟ وبم نبدأ؟ وقد استطال حبل الحديث وكثرت التصريحات والتلميحات.

قد لا نختلف في التشخيص، حين نركز على التفاصيل ونقف على الظواهر أو نترصد المظاهر، لكنها جميعا ليست سوى تجليات ونتائج. وبدون السعي إلى البحث عن الأسباب البعيدة، والكشف عن الجذور الحقيقية، أي الرؤية التي تحكمت في سياساتنا التعليمية، لا يمكننا فهم لماذا آلت الأمور إلى هذا المآل الذي لم يعد يرضي أحدا أو يدعي واحد أن من الممكن الاستمرار على ما هو عليه.
أركز على أربعة أعطاب أصلية واكبت واقعنا التعليمي، منذ الاستقلال، وتولدت منها، مع الصيرورة، أعطاب فرعية عديدة. هذه الأعطاب المترابطة هي: التبعية، والارتجال، والتجريب، والتنجيح.
ورث مغرب الاستقلال ثلاثة أنظمة تعليمية: الجامع، المدرسة الحرة، «السكويلة»: تقليدي، شبه تقليدي، عصري. تعايشت هذه المدارس الثلاث، وصار لكل منها تاريخها. سأركز على السكويلة، التعليم العصري الذي تبنته الحكومات المتعاقبة، وعملت على تطوير بنياته ومنظوماته باعتباره النظام الوطني الأساس. تظهر التبعية في النظام التعليمي الحكومي، على مستوى البرامج والكتب المدرسية، صبيحة الاستقلال في احتذاء نموذجين متناقضين: المشرقي والفرنسي. وكان الهدف من النظام تكوين الأطر بالدرجة الأولى، ومحاربة الأمية في مستوى ثان. ورغم «مغربة» الكتاب المدرسي في الستينات، ظلت المقاربة التربوية تقليدية في كل المواد: اعتماد التلقين والحفظ، ثم كانت محاولات لتجديد البرامج والطرق البيداغوجية في أواخر السبعينات، وتم بعد ذلك، إحداث الأكاديميات والجامعات الجديدة، والميثاق، فالبرنامج الاستعجالي، لكن التبعية ظلت هي السائدة، حيث يتم اللجوء إلى التجارب الغربية فرنسية أو كندية، ويكون استنساخها و«تعريب» أدبياتها وتقديمها على أساس أنها المقاربة الجديدة للخروج من الوضع القائم.
وعندما تغير فرنسا، مثلا، نظام تعليمها العالي باعتماد «الإمدال» (إ.م.د) ومدارس الدكتوراه، نبادر إلى السير على منوالها دون أخذ الوقت الكافي للتجديد أو توفير الشروط الملائمة له. ولم يكن ينجم عن التبعية غير الارتجال.
طبع الارتجال كل هذه الصيرورة، وكانت تحصل التغييرات في أوقات الأزمات التي نصل فيها إلى الطريق المسدود، وتظهر النتائج عكس المتوقع، فتكون الاضطرابات والإضرابات إعلانات عن فشل السياسات التعليمية: 1965 ـ 1979 ـ 1990 ـ 1999 ـ 2009، أي أننا منذ بدء العمل بـ”إلزامية التعليم” إلى “مدرسة النجاح”، ونحن ندخل في مسار، لنخرج منه إلى آخر، غير موفرين الشروط الضرورية لأي انتقال. وكلما جاءت حكومة جديدة تحاول التخلي عن المشروع السائد، فلم نراكم من هذه الصيرورة غير النتائج الكارثية.
ورغم مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال ما تزال الأمية الأبجدية ضاربة أطنابها، ولا حديث عن الأميات الأخرى. قد تعلق هذه النتائج أحيانا على التعريب، أو تتوجه باللائمة على الأطر التربوية، أو على البرامج، وكلها ذرائع لا أساس لها. فالمشكل الحقيقي يكمن في الاختيارات التي لم تكن مبنية على أسس سليمة. وحين يكون التغيير مبنيا على “قرارات” عاجلة، يسود الارتجال ويهيمن التجريب.
يبرز التجريب في كون انتقالنا من تجربة إلى أخرى لا يكون بناء على إعداد كاف سواء على مستوى التأطير أو التكوين أو التخطيط. فيظل الغموض سيد الموقف: لقد اعتمد مثلا تحليل المؤلفات بالمنظورات الستة (وهي طريقة هجينة وملفقة)، ولم تكن مفهومة لدى الأطر التربوية، وكان كل “يجتهد” بما يراه. ويمكن قول الشيء نفسه عن بيداغوجيا الإدماج التي “مورست” ولا أحد يعرف معناها. جئت بهذين المثالين فقط لإبراز أننا عندما ندخل في مخطط لـ”التجريب” لا نهيئ له الشروط الحقيقية للنجاح، فتكون النتائج بالضرورة كارثية، فلا الأطر التربوية ولا أساليب المراقبة تتطور أو تتجدد أو تنخرط في “التجربة” الجديدة، بروح جديدة ووعي جديد.
وبذلك تغدو أي تجربة جديدة بمثابة “قالب” جديد (شكل)، ولكننا نصب فيه محتوياتنا القديمة. فلا يكون التلاؤم بين الشكل والمحتوى. يسري هذا على كل أسلاك التعليم: لقد انتقلنا، مثلا، في العالي من النظام القديم إلى الإمدال: فتغيرت المواد والمقررات، ولكن المحتويات ظلت هي نفسها: لقد تم “تكييفها” حسب الحاجات الجديدة. ومعنى ذلك أن التغيير يظل سطحيا فقط: فلا فرق في الجوهر بين المحاضرة في المدرج، و”الدرس” في القاعة، فأعداد الطلبة، رغم التفويج، ظلت هي نفسها… إننا نجرب طريقا جديدة بوسائل، وفي شروط، قديمة. ورغم كل ما يقال في وصف واقعنا التعليمي من لدن الفاعلين والمسؤولين، وما كتب عنه من مؤلفات، نجد الـ”نجاح” والانتقال من مستوى إلى آخر، وبنسب مئوية عالية جدا سيد الموقف.
ويكفي الوقوف على معدلات الباكلوريا هذه السنة، والتي كانت تصل إلى 19 على20؟ للتساؤل عن الواقع الحقيقي لتعليمنا. إنه العطب الرابع الذي أسميناه: التنجيح؟
التنجيح ليس النجاح، فكلما جربنا مخططا جديدا، ونحن لا نوفر له أدنى مستلزماته، نعمل على “تنجيحه” بأي شكل وصورة. فالأكاديميات عندما أسست صارت وكأنما أقيم لها هدف واحد هو التنافس على التنجيح. فصار التباري على أعلى المعدلات، وبرزت ظاهرة “نفخ” النقط. وتقدم حصيلة المواسم الدراسية “نسب النجاح” على أنها نجاح لهذا المخطط أو ذاك. صار “التنجيح” ذا بعد سياسي بلا بعد تربوي. ولذلك اقترن بـ”المقاربة الأمنية” التي باتت المحدد الأساس للسياسة التعليمية. إن ما يهم هو “تنجيح” التجربة بغض النظر عن الواقع المزري.
منذ أواخر السبعينات، صارت المقاربة الأمنية (الداخلية) هي المتحكمة في المسار التعليمي والمسيرة له بشكل لافت. وصار الشعار الأساس: الأمن لا التربية. وحين ظهر أن المعارضة تشتد داخل الجسم التعليمي، اعتبرت “الفلسفة”؟ هي المسؤولة عن ذلك. فتمت محاربتها بـ “الفكر الإسلامي” في الثانوي، و”الدراسات الإسلامية” في الكلية. ولما اشتدَّ عود الإسلام السياسي في بداية الألفية الجديدة، تم تقليص المواد الإسلامية لفائدة “العلوم الإنسانية” التي سارت مسلكا في الثانوي، وفتحت شعبتا علم الاجتماع والنفس في كليات الآداب؟ إننا لا ندرس المواد الفلسفية أو الدينية لحاجتنا إليها ليكون تكويننا صلبا، ولكن لضرورة إيديولوجية مؤقتة؟
إن ما تحكم في تعليمنا هو المؤقت والمستعجل، لذلك لم تكن عندنا رؤية “وطنية” بعيدة المدى وسياسة ملائمة لواقعنا ومتطلباته الحقيقية. ولذلك لم ننجح في محاربة الأميات المختلفة، ولم تحقق مدرستنا النجاح. لا مراء في أن التجديد والتغيير التربويين ضرورة واقعية. لكن شتان بين التجديد والتجريب، وبين النجاح والتنجيح. وبين التغيير الحقيقي والسطحي، وبين الارتجال والرؤية الوطنية المبنية على الاستفادة من تجارب الأمم لا استنساخ التجارب الرديئة والملفقة. ولذلك كانت كل “البدائل” المقدمة لإصلاح التعليم تصب في المسار نفسه: إعادة إنتاج الأميات، وتفريخ العاطلين، ومراوحة المكان على المستوى التربوي والعلمي والمعرفي، وأخيرا، التأخر عن عصر مجتمع المعرفة.
حين “تُخرِّج” مدرستنا موظفين، ولا “تنتج” العلماء، فهذا دليل على نقصانها وعطبها
بقلم : سعيد يقطين, كاتب وناقد

استعدادات الدخول الجامعي 2012-2013

كلية العلوم


انعقد أول من أمس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط لقاء عمل ترأسه وزير الداخلية الأخ محند العنصر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس خصص للاستعداد للدخول الجامعي 2012-2013 وتدارس سبل إنجاح هذا الموسم وضمان مروره في أحسن الظروف.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن جدول أعمال هذا اللقاء تضمن عددا من النقاط الجوهرية المندرجة ضمن مجالات الاهتمام المشترك بين هذين القطاعين الحكوميين همت على الخصوص التدابير الأمنية الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام ومحاربة جميع الظواهر المخلة بالأمن على مقربة من المؤسسات والأحياء الجامعية، وعمل اللجان المحلية المكلفة بتوزيع المنح، إضافة إلى تدارس عدد من القضايا المتعلقة بالأحياء الجامعية.
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية الأخ محند العنصر ذكر بالمناسبة بالأهمية القصوى التي يضطلع بها قطاع التعليم العالي في تكوين الأجيال الصاعدة وكذا الانتظارات المرجوة من المنظومة التربوية . كما جدد استعداد مصالح وزارة الداخلية على المستويين المركزي والمحلي لتقديم كل أشكال الدعم وبذل جميع الجهود لإنجاح الدخول الجامعي المقبل ومواجهة المشاكل التي قد تعترضه.
ونوه لحسن الداودي من جهته بالتعاون القائم بين الوزارتين داعيا إلى المزيد من التنسيق بغية التغلب على المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات والأحياء الجامعية خاصة تلك المرتبطة بالجانب اللوجيستيكي، مع ضرورة وضع معايير موضوعية للاستفادة من الإقامة داخل الأحياء الجامعية.
كما شدد الداودي على مواجهة كل أشكال العنف داخل المؤسسات والأحياء الجامعية واتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المخالفين .
وأشار البلاغ إلى أن أجواء الاجتماع مرت ” في استحضار تام للتوجيهات السامية التي حملها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الملك والشعب، والذي وضع المنظومة التربوية في صدارة الأسبقيات الوطنية، لما لها من أهمية قصوى في تكوين الأجيال الصاعدة وإعدادها للاندماج في المسار التنموي الديمقراطي للمجتمع”.
حضر هذا اللقاء مسؤولو الوزارتين إلى جانب مدراء الأحياء الجامعية.
الحركة – 30/08/2012

إلغاء نقط المراقبة المستمرة بالتعليم الثانوي التأهيلي




باك


قضايا مراكش – لم يرق رئيس رابطة المدارس الخاصة بالمغرب الاتهامات الأخيرة بتضخيم نقط المراقبة المستمرة بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا بالقطاع الخاص و أكد رئيس الرابطة، لجريدة ” الأحداث المغربية” قبل أيام قليلة من الدخول المدرسي، أنه يرفض هذه الاتهامات التي تضرب بالعمق الثقة الكبيرة بين اولياء التلاميذ و مختلف المدارس الخصوصية بالمغرب، و أن هذه الأخيرة مستعدة لتقييم شمولي يبين بوضوح اي القطاعات تأثرا بهذه الظاهرة في إشارة الى بعض أساتذة القطاع العام الذين يضخمون نقط تلامذتهم الذين يستفيدون من الساعات الاضافية خارج مؤسساتهم بالاضافة الى ظواهر أخرى .

الأربعاء، 29 أغسطس 2012

وزارة التربية الوطنية تصدر دلائل مناهج تأهيل أساتذة التعليم المدرسي



men

بعد صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2 فبراير 2012، سارعت وزارة التربية الوطنية قبل أيام إلى إصدار دلائل وكتيبات التكوين وعددها ست دلائل :دليل مرجعيات التأهيل و رزنامة تدبير زمن التكوين، دليل التقويم ،دليل الاصطحاب ، دليل التناوب الاول ويتضمن الوضعيات المهنية بمسلك التعليم الأولي و الإبتدائي، دليل التناوب الثانيوهو خاص بالوضعيات المهنية بمسلك التعليم الثانوي الإعدادي ثم دليل الوضعيات المهنية بمسلك التعليم الثانوي التأهيلي ، وتتضمن منهجيات وطرائق التكوين بهذه المراكز في إطار تطبيق عمليات الاصلاح. وسبقللوزارة ان أصدرت وثيقة مشروع إصلاح منظومة التكوين الأساس لهيئة التدريس اطر الإدارة التربوية منذ فترة وينتظر تفعيلها مع بداية الموسم. وقد ورد بهذا المشروع أن التكوين الأساس لهيئة التدريس سوف يعهد به إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وضمن هذه الوثيقة أيضا، نجد أن من بين مهام وأدوار هذه المراكز:التكوين التأهيلي الممهنن والتكوين المستمر لفائدة كل الأطر العاملة بالقطاع والتكوين الأساس لفائدة أطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم التربوي، وكذا البحث التربوي وإنتاج الوثائق الديداكتيكية والإشعاع الثقافيثم الإعداد لمباراة التبريز.
أما عن مسالك التكوين بهذه فقد أشار المشروع إلى أربعة مسالك هي مسلك التعليم الأولي – الابتدائي، مسلك التعليم الإعدادي،مسلك التعليم الثانوي التأهيلي،ومسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم. اما عن طريقة إدارة وتسيير كل مركز جهوي فإن ذلك سيتم تحت إشراف مدير وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام، مدير المركز يتم تعيينه من ذوي الاختصاص في ميدان التربية والتكوين ، بعد التباري بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا لتطوير المؤسسة، يختار لمدة 4 سنوات ويمكن لمن انتهت مدة انتدابه الترشح لفترة ثانية وأخيرة ، وتتم هذه العملية تحت إشراف لجنة تتولى ، في نهاية أشغالها، موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا ويتم هذا التعيين بموجب مرسوم طبقا للقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين الـ49 والـ92 من الدستور.
اما هيأة التدريس بهذه المراكز وحسب مصادر ” العلم”، فستتكون من الأساتذة الباحثين، الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه، ومن الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854، الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، إضافة إلى موظفين يعهد إليهم أداء مهام التدريس وفق شروط ومعايير محددة، وكذا أساتذة أو كفاءات من القطاع العمومي أو الخصوصي، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم لتدريس بعض المواد أو لتأطير أنشطة مختلفة، كلها تروم تسهيل الاندماج المهني للمتدربين والتأكد من امتلاكهم الكفايات المهنية ومن توفر الاستعدادات النفسية والأخلاقية لديهم لمزاولة مهنة التدريس .
هذا، وينتظر أن يخضع الأساتذة في نهاية مدة التكوين إلى الكفاءة المهنية حسب عدة تحدد الآليات و المتدخلين، وفق ثلاث تقويمات: تقويم مدى اندماج المترشح 30%: دراسة ملف تقويم التتبع والمشروع الشخصي … ثم تقديم درسين أمام اللجنة 40%: لتقويم الكفايات المهنية ( تهييئ الدروس-المنهجية- تدبير الزمن – أساليب التنشيط – العلاقة مع التلاميذ …) وأخيرا مقابلة مع أعضاء اللجنة30% : لتقويم الكفايات التواصلية ومدى معرفة المترشح للوثائق الرسمية والتشريع.
العلم

الوفا: الوزارة ستشرع في مراقبة حضور وغياب الأساتذة وفق نظام معلوماتي دقيق







الوفا: الوزارة ستشرع في مراقبة حضور وغياب الأساتذة وفق نظام معلوماتي دقيق
أعلن وزير التربية الوطنية محمد الوفا أن زمن غياب أساتذة التعليم بجميع مستوياته عن الحصص الدراسية قد ولّى. وعمد الوزير الوفا من أجل مراقبة حضور وغياب أسرة التعليم الى اتخاذ إجراءات عملية سيتم تفعيلها من خلال استغلال تقنيات المعلوميات الحديثة التي ستوفرها الوزارة.

هكذا وبمجرد أن يتغيب أي أستاذ أو اطار مدرسي يتم ادراج اسمه ضمن نظام معلوماتي على الكمبيوتر لتكون بذلك نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية والوزارة المركزية على علم بغيابه في نفس الوقت.

الوزير قال إن من حق أسرة التعليم التغيب لأسباب موضوعية، ولكن ربط ذلك بتقديم الحجة، إذ شدد على أنه من المفروض على المتغيب أن يبرر غيابه بعد 24 ساعة، وإلا سيتم الاقتطاع من أجره.

تغييرات قادمة في صفوف النواب الاقليميين و مدراء الاكاديميات





علم من مصادر معلومة ان وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا سيجري تغييرات في صفوف النواب الاقليميين و مدراء الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لضخ دماء جديدة في تسيير قطاع التعليم بالاقاليم و الجهات و قد اضاف نفس المصدر ان وزير التربية الوطنية اتخذ قرار تأجيل هذه العملية الى غاية انتهاء الموسم الدراسي 2012-2011 تفاديا لخلق خلخلة لمختلف العمليات المتعلقة بانجاح الموسم الدراسي و أضاف ان اللوائح الجديدة للنواب و مدراء الاكاديميات ستصدر تباعا قبل بداية الموسم الدراسي القادم
موقع تجمع الاساتذة بالمغرب

الاثنين، 27 أغسطس 2012

بنكيران تنتضره اضرابات مباشرة بعد دخوله من العطلة

             زابريس : 27 - 08 - 2012

تنتظر حكومة بنكيران التي يوجد جل وزرائها في عطلة ورحلات استجمام إضرابات واحتجاجات تشمل التعليم والصحة والجماعات المحلية في انتظار التحاق قطاعات أخرى. فمن جهتها، تستعد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في إضرابات جهوية نتيجة ما أسمته الخروقات في الحركة الانتقالية بالسلك الابتدائي. كما سطرت نقابات أخرى برنامجا نضاليا للمطالبة بالتعويض عن العمل في المناطق النائية في حين سيواصل أساتذة الزنزنة 9 إضراباتهم مباشرة مع انطلاق الدخول المدرسي بسبب عدم تسوية ملفهم المطلبي وهو الأمر الذي سيتسبب في هجران المئات من هؤلاء الأساتذة لأقسامهم في القرى مما سيساهم في ضياع الزمن المدرسي. بدوره من المنتظر أن يعرف القطاع الصحي سلسلة احتجاجات وإضرابات بعدما سطرت كل من المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتنسيقية الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي برنامجا تصعيديا، للمطالبة بسحب مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والمطالبة بالإسراع لإخراج الهيئة الوطنية للمرضيين وتقنيي الصحة. وفي هذا الإطار اتهم بيان الجامعة الوطنية للصحة وزارة الصحة بالاستمرار في التدبير الانفرادي لشؤون موظفيها دون الاكتراث لانتظاراتهم ومطالبهم وظروف عملهم المزرية. كما تستعد الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للتصعيد ضد ما أسمته ما رافق مباريات إسناد مناصب المسؤولية من خروقات، بناء على ما تجمع لديها من معطيات وشكايات وطعون عدد من الأطر الصحية. كما تستعد نقابات الجماعات المحلية للدخول في إضرابات مكثفة في الأسابيع المقبلة ستواكب الدخول المدرسي المقبل، وذلك على خلفية ما أسمته إقصاء العاملين بقطاع الجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، بعد إصدار دورية مشتركة تحت عدد 37 بتاريخ 7 غشت 2012 بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، بخصوص تحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي. وتطالب شغيلة الجماعات المحلية ب"إعادة ترتيبهم في السلم 5، وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة". من جهتها، تستعد تنسيقيات الأطر العليا المعطلة وعلى رأسهم ضحايا محضر 20 يوليوز العودة إلى الشارع، بعد هدنة مؤقتة مع حكومة بنكيران وتهييء هذه التنسيقيات نفسها لتنظيم مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، للمطالبة بتنفيذ مضامين المحضر الذي سبق أن وقع عليه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تنفيذ مقتضياته بدعوى عدم قانونيته، واتهمت التنسيقيات الأربع التي تضم أزيد من 3000 عضو حكومة بنكيران بالقفز على الواقع.

واقع نظام التعليم بالمغرب


بيان صحفي: واقع نظام التعليم بالمغرب


قد تميزت السنة الدراسية 2011-2012 بمجموعة من الأحداث و الوقائع التي تشهد على حالة التدهور و التراجع الذي يعرفه قطاع التعليم بالمغرب، نذكر منها إعلان فشل البرنامج الاستعجالي الذي كلف 3.3 مليار درهم و المعدلات الخيالية التي فرضتها المدارس و المعاهد الوطنية العليا برسم هذه السنة الدراسية.و في الإطار التاريخي لمحاولة إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، نذكر أن مجموعة من الإجراءات و التدابير الإصلاحية التي تعكس التزاما طموحا لإصلاح هذا القطاع قد اتخذت منذ الاستقلال انطلاقا من 1957:سنة تشكيل أول لجنة رسمية لإصلاح التعليم، مرورا بسنة 1999: اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و وصولا في نهاية المطاف إلى برنامج 2009– 2012 الاستعجالي.هذه الإصلاحات التي ساهمت فعليا في إحراز تقدم كبير في تعميم التعليم، ومحاربة الأمية، وتجديد المناهج الدراسية، إلخ. لم تحد من تفاقم أزمات هذا القطاع، حيث أن تحدي إصلاحه لا يزال حاضرا بقوة في ترتيب ورشات الإصلاح الوطنية. نتائج المتعلمين المثيرة للقلق و ضعف التناغم بين احتياجات سوق الشغل وطبيعة المخرجات التعليمية و إشكالية اكتظاظ الفصول و الغموض في الأهداف الاستراتيجية التي توجه النظام التربوي، إضافة إلى التصنيفات المخجلة للمغرب من مختلف المنظمات غير الحكومية كلها مؤشرات تنبئ بوجود أزمة خانقة في القطاع.في هذا الصدد ترى رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة أن اعتماد الإجراءات الترقيعية و الحلول المستوردة أو المؤقتة لم يعد يجدي نفعا و أن باب الحوار وحده قادر على استيعاب مجمل الإشكاليات الجوهرية.و من تم تدعو رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة إلىوضع قضية التعليم في أولى الأولويات الحالية باعتبارها قضية وطنية و الوقوف على إعادة تحديد مفهوم المؤسسة التعليمية في المجتمع المغربي في هذا الإطار تعتبر رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة أن إشكالية تحديد مفهوم المؤسسة التعليمية هي أولى الإشكاليات التي يجب الوقوف عليها، قبل التصدي لقضايا أخرى مثل الخصخصة، والتعليم المجاني أو المشاكل الإدارية…(التي لا تشكل سوى الوسيلة السهلة لتبرير فشل إصلاح نظام التعليم الوطني) تبني الحكومة نظاما بديلا يتسم بمبدأ الإنصاف في الباكالوريا ضرورة فتح حوار وطني عاجل حول إصلاح منظومة التعليم يتم فيه إشراك جميع الفاعلين والشركاء من حكومة و سياسيين وشركاء اجتماعيين ومجتمع مدني وجمعيات أباء و أولياء التلاميذ، و ممثليات الطلاب و مؤسسات دينية و اقتصادية، إلخ. جميع الفاعلين الذين يتمتعون بقوة صنع القرار و الإدلاء بالاقتراحات هم مدعوون لتصميم استراتيجية إصلاح جذري و شامل لمنظومتنا التعليمية الوطنية.و أخير،ا تنهي رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة إلى علم الرأي العام بأنها قد أعدت تحليلا موجزا عن واقع المنظومة التعليمية الوطنية تلخص من خلاله رؤيتها و مقترحاتها للإصلاح. تعتبر رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة
وجدة سيتي نت

وزارة التربية الوطنية تتخذ إجراءات لتسهيل عملية تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية

وزارة التربية الوطنية تتخذ إجراءات لتسهيل عملية تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية

تنهي وزارة التربية الوطنية إلى كافة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ انه تقرر عدم إلزامهم بالأداء المسبق لواجبات التسجيل والانخراط في الجمعيات المدرسية عند تسجيل أو إعادة تسجيل بناتهم وأبنائهم في جميع الأسلاك التعليمية بمؤسسات التعليم العمومي، وذلك من خلال التعامل بما يلزم من المرونة لاستخلاص هذه الواجبات و تمديد الفترة المخصصة لذلك إلى غاية متم شهر نونبر 2012.
و يأتي هذا الإجراء في إطار تشجيع الإقبال على التمدرس من خلال تسهيل عملية تسجيل التلميذات و التلاميذ ومراعاة الظروف الماديةلبعض الأسر.
و تجدر الإشارة ان المبالغ المستخلصة من واجبات التسجيلوالانخراط في الجمعيات المدرسيةتستفيد منها كل من الجمعية الرياضية المدرسية وجمعية التعاون المدرسي ، إلى جانب جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ، فضلاعن أنقسطا منها يذهب إلىالتأمين المدرسي.

و للتذكير فإن فترة تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ ستتواصل في الفترة مابين 3 و8 شتنبر 2012 بالنسبة للذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الأولى ( يوليوز 2012 ) ، وذلك طبقا لمقتضياتمقرر وزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2013/2012.

اجوبة الوزارة على الاسئلة الشفهية لمجلس النواب06/08/2012

أجوبة الوزارة على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 06 غشت 2012

أجوبة الوزارة على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 06 غشت 2012 حول إدراج الأمازيغية في البرامج التربوية و الاستعدادات الخاصة بالموسم الدراسي 2012-2013 و المذكرة الخالقة لإشكال التعليم الخصوصي و قطاع التعليم بإقليم بولمان

أجوبة الوزارة على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين 06 غشت 2012 حول إدراج الأمازيغية في البرامج التربوية و الاستعدادات الخاصة بالموسم الدراسي 2012-2013 و المذكرة الخالقة لإشكال التعليم الخصوصي و قطاع التعليم بإقليم بولمان...

البرنامج الاستعجالي

                         البرنامج الاستعجالي
البرنامج الاستعجالي أمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والاتصال 24 7 2012السيد محمد الوفا يقدم عرضا حول البرنامج الاستعجالي أمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والاتصال

أعلن السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012، أمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والاتصال أن البرنامج الاستعجالي حقق نتائج لا يستهان بها في بعض المجالات من قبيل تأهيل البنيات التحتية والدعم الاجتماعي. وعزا تعثر البرنامج الاستعجالي في مجالات أخرى إلى أسباب موضوعية حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة.

و أضاف السيد الوزير خلال تقديمه للنتائج الأولية للافتحاص الذي أنجزته الوزارة (المفتشية العامة للشؤون الإدارية، والمفتشية العامة للشؤون التربوية) بخصوص البرنامج الاستعجالي أن الوزارة قامت بإنجاز افتحاص هم الجانب البيداغوجي والجانب الإداري والمالي والنفقات المتعلقة ببعض المؤسسات التعليمية شملت كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لها.

و أوضح السيد الوزير بأنه كان هناك قصور في التواصل بشأن البرنامج الاستعجالي مما خلق نوعا من الارتباك وسوء الفهم لأهداف هذا البرنامج وسط رجال ونساء التعليم، ووسائل الإعلام والشركاء الاجتماعيين.

و خلال هذا اللقاء تم عرض أرقام وإحصائيات دقيقة حول نسب إنجاز مشاريع البرنامج حيث سجل تباين بين مختلف الأكاديميات نظرا لاختلاف رقعها الجغرافية وكذا استقرار مواردها البشرية، وقد أرجئت مناقشة هذه الحصيلة إلى يوم الثلاثاء 31/7/2012 مساء. 
عن موقع الوزارة

مقرر السنة الدراسية 2012/2013

                                                                  السلام عليكم 
 
تم الاعلان في موقع الوزارة عن مقررالسنة الدراسية 2012/2013 .
رابط تحميل الموضوع :http://www.men.gov.ma/SiteCollectionDocuments/org_annsco1213.pdf



مدونة جديد التعليم المغربي

السبت، 25 أغسطس 2012

الوفا يعلن رسمياً فشل البرنامج الاستعجالي للتعليم المدرسي



 

كشف تقرير للافتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، الخاص بالتعليم المدرسي، فشل البرنامج الذي كلف ميزانية الدولة 33 مليار سنتيم خلال أربع سنوات، 2009-2012.

وأوضح الوفا في أول وثيقة رسمية تقيم هذا البرنامج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. خصص لتقييم حصيلة البرنامج، أن البرنامج الإستعجالي تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية، مشيرا إلى غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، علاوة على غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.

وأشار الوزير أمس، إلى أن عددا من الأكاديميات لم تنجز سوى 5 % من المدارس كما أن 31.4 % من الثانويات بلغت فيها نسبة الاكتظاظ فوق 40 تليمذا، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.

وفيما تجاهل انقطاع التلاميذ عن الداراسة في الثانوي، اعترف الوفا أن المنقطعين في الإعدادي تجاوز 10.80 % أما على مستوى التعليم الإبتدائي فقد وصلت نسبة المنقطعين 3.1 %.

أما عن نسب الاكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي،

هذا وأشارت ذات الأرقام إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة لتنزيل البرنامج الإستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية برسم الفترة الممتدة بين 2009 و2012، تمثل 85.74% من مجموع الإعتمادات المرصودة لإنجاز هذا البرنامج.

الجمعة، 24 أغسطس 2012

نضام جديد لباكلوريا 2013



قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي بمجلس المستشارين اليوم وذلك في اطار نيابته عن وزير التربية الوطنية محمد الوفا للجواب على اسئلة المستشارين اليوم انه ابتداءا من الموسم المقبل سيتم الغاء المراقبة المستمرة للسنة الثانية بكالوريا...بالنسبة لهذا الخبر فهو اكيد...واضاف الوزير ان احتساب معدل البكالوريا سيعتمد على نقطة السنة الاولى بكالوريا+نقطة الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا...وليس هذا كل شيء بل واضاف ايضا انهم الان بصدد دراسة امكانية اعتماد نقطة الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا كمعيار وحيد واحد لاختيار التلاميذ المتفوقين لولوج المدارس العليا...وارجع السب في اتخاذ مثل هذه الاجراءات الى التفاوت الكبير الذي تعرفه نقطة المراقبة المستمرة من القطاع الخاص الى العام ومن مؤسسة الى اخرى بل وحتى من استاذ الى استاذ...حدث هذا في جلسة مجلس المستشارين اليوم 17-07-2012...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More