أطلقت وزارة التربية الوطنية نظاما صارما;يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص،;وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي;جديد،;يهدف بحسب الوزارة إلى تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص،;وتحسين آجال معالجة ملف الشواهد الطبية;وضبط حسن سير تدبيرها، ;والتسريع بتسويتها،;هذا بالإضافة إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في;هذا الجانب;
;وأصدرت وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص،;دليلا جديدا عممته على مختلف الفاعلين في;المنظومة التعليمية،;وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا البرنامج المعلوماتي (;برنامج الإستفادة من نظام الرخص;»SGCM «;، ;وكيفية اشتغاله،;ودور مختلف الفاعلين في ;القطاع التربوي;سواء على مستوى المؤسسات التعليمية;،;أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر;
;وبحسب الوزارة دائما،;فإن الطريقة الجديدة التي;ستصبح معتمدة;على صعيد المؤسسات التعليمية;تتمثل في;تقديم الراغب في;الحصول على الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية،;ثم;يتم تسليم;;وصل باستلام الشهادة الطبية للمدلي;بها شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه،;بعد ذلك تتم علمية إدخال معطيات الشهادة في ;البرنامج المعلوماتي;الجديد وفي;حالة تعذر دخول;هذه المعطيات على صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر المؤسسة على ربط;شبكة الانترنيت،;يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى النيابة،;والتي;تقوم بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة.
;
;وعلى صعيد النيابة،;أكدت وزارة التربية الوطنية، ;أن النيابات التعليمية تبت في;الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة،;أو تحيلها على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في;بعض الحالات التي;تدخل في;اختصاصها.
;وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما،* ;على معالجة هذه الرخص،;وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني
;ويوفر البرنامج المعلوماتي;الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من المعطيات،;والمتعلقة أساسا بالنص القانوني;المنظم للرخص،;بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في;هذا الشأن،;وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص، ;كما* ;يتيح البرنامج المعلوماتي;الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة، ;أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف، ;من خلال رقم التأجير،;أو رقم البطاقة الوطنية.
;كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة;من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من إجراء فحص طبي ;مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد;
;وأوضحت الوزارة كذلك أنه;يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي ;الذي;يخول له القانون البت في* ;حالته، ;وذلك بالنسبة;للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد.
;وعلى صعيد النيابة،;أكدت وزارة التربية الوطنية، ;أن النيابات التعليمية تبت في;الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة،;أو تحيلها على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في;بعض الحالات التي;تدخل في;اختصاصها.
;وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما،* ;على معالجة هذه الرخص،;وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني
;ويوفر البرنامج المعلوماتي;الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من المعطيات،;والمتعلقة أساسا بالنص القانوني;المنظم للرخص،;بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في;هذا الشأن،;وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص، ;كما* ;يتيح البرنامج المعلوماتي;الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة، ;أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف، ;من خلال رقم التأجير،;أو رقم البطاقة الوطنية.
;كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة;من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من إجراء فحص طبي ;مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد;
;وأوضحت الوزارة كذلك أنه;يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي ;الذي;يخول له القانون البت في* ;حالته، ;وذلك بالنسبة;للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق