بعد قرار يقضي بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالتعليم الخاص
عبد الرحيم ندير
يبدو أن قرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا وقف الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإعطاء حصص إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي سيفجر الوضع بهذا القطاع،
فقد هدد اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب بسنة بيضاء في حالة عدم تراجع وزارة التربية الوطنية عن قراراتها.
وقال عثمان عزوزي، نائب رئيس الاتحاد، لـ«المساء» إن المقرر الصادر عن الوفا سيشل مدارس التعليم الحر، وسيحرم حوالي 170 ألف تلميذ من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن حرمان التعليم الحر من خدمات المدرسين العموميين يتناقض مع ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، والذي دعا فيه إلى الاهتمام بالتعليم الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي.
وكشف عزوزي أن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب أبلغ الأمن والسلطات المحلية بضرورة اتخاذ تدابير احترازية من أجل احتواء أي أشكال احتجاجية يمكن أن يتسبب فيها تطبيق قرار وزير التربية الوطنية، خاصة وأن هناك مجموعة من الأطراف التي ستعاني جراءه، وعلى رأسها الأساتذة، المعنيون الرئيسيون بالقرار، والأسر التي ستجد نفسها أمام إشكالية البحث عن مدارس عمومية تقبل تسجيل أبنائها بعد إغلاق المدارس الخصوصية.
وتحدى نائب رئيس الاتحاد وزارة التربية الوطنية أن تتمكن من احتواء تلاميذ التعليم الخاص وإيجاد أماكن شاغرة لهم بالمدارس العمومية، مشيرا إلى أن التعليم العمومي يعاني أصلا من الاكتظاظ ومن ضعف الجودة وقلة الإمكانيات.
ومن جهة أخرى، أكد عثمان عزوزي أن قرار وزير التربية الوطنية ليست له مرجعية قانونية سليمة، إذ اعتمد على المذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة سنة 2008، علما بأن هذه المذكرة مستنسخة بمذكرة أخرى صدرت سنة 2010، وتتحدث عن إمكانية استفادة هيئة التدريس العمومي من 8 ساعات من العمل في التعليم الخصوصي، مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل.
على مستوى آخر، علمت «المساء» بأن تمثيليات المفتشين تستعد لإصدار بلاغ استنكاري لقرار وزير التربية الوطنية، خاصة وأن المقرر أشار إلى عدم الترخيص للمفتشين بمزاولة مهام لدى مؤسسات التعليم الخاص بناء على المذكرة رقم 109 التي لم تشر، من بعيد أو قريب، إلى المفتشين، وبالتالي فهم يعتبرون أن المرجعية القانونية للقرار غير سليمة.
وقال عثمان عزوزي، نائب رئيس الاتحاد، لـ«المساء» إن المقرر الصادر عن الوفا سيشل مدارس التعليم الحر، وسيحرم حوالي 170 ألف تلميذ من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن حرمان التعليم الحر من خدمات المدرسين العموميين يتناقض مع ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، والذي دعا فيه إلى الاهتمام بالتعليم الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي.
وكشف عزوزي أن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب أبلغ الأمن والسلطات المحلية بضرورة اتخاذ تدابير احترازية من أجل احتواء أي أشكال احتجاجية يمكن أن يتسبب فيها تطبيق قرار وزير التربية الوطنية، خاصة وأن هناك مجموعة من الأطراف التي ستعاني جراءه، وعلى رأسها الأساتذة، المعنيون الرئيسيون بالقرار، والأسر التي ستجد نفسها أمام إشكالية البحث عن مدارس عمومية تقبل تسجيل أبنائها بعد إغلاق المدارس الخصوصية.
وتحدى نائب رئيس الاتحاد وزارة التربية الوطنية أن تتمكن من احتواء تلاميذ التعليم الخاص وإيجاد أماكن شاغرة لهم بالمدارس العمومية، مشيرا إلى أن التعليم العمومي يعاني أصلا من الاكتظاظ ومن ضعف الجودة وقلة الإمكانيات.
ومن جهة أخرى، أكد عثمان عزوزي أن قرار وزير التربية الوطنية ليست له مرجعية قانونية سليمة، إذ اعتمد على المذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة سنة 2008، علما بأن هذه المذكرة مستنسخة بمذكرة أخرى صدرت سنة 2010، وتتحدث عن إمكانية استفادة هيئة التدريس العمومي من 8 ساعات من العمل في التعليم الخصوصي، مؤكدا أن ما بني على باطل فهو باطل.
على مستوى آخر، علمت «المساء» بأن تمثيليات المفتشين تستعد لإصدار بلاغ استنكاري لقرار وزير التربية الوطنية، خاصة وأن المقرر أشار إلى عدم الترخيص للمفتشين بمزاولة مهام لدى مؤسسات التعليم الخاص بناء على المذكرة رقم 109 التي لم تشر، من بعيد أو قريب، إلى المفتشين، وبالتالي فهم يعتبرون أن المرجعية القانونية للقرار غير سليمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق